آخر أخبار من "الموقع بوست"
الموقع بوست
منذ 24 دقائق
- سياسة
- الموقع بوست
مصادر لـ "الموقع بوست" تنفي بدء فتح طريق الضالع صنعاء في ظل عدم إعلان موافقة الحوثيين
نفت مصادر محلية متطابقة، الإثنين، عدم فتح طريق الضالع دمت الرابط بين صنعاء وعدن، بعد يوم من إعلان سلطات محافظة الضالع موافقتها على فتح الطريق، بعد عشر سنوات من إغلاقها. وقالت المصادر لـ "الموقع بوست"، إن ما أشيع عن بدء إجراءات فتح طريق الضالع صنعاء غير صحيح، مؤكدة إستمرار إغلاق الطريق أمام حركة المسافرين والنقل العام. وأشارت المصادر لجهود ومبادرات من السلطات المحلية وبتوجيهات عليا لفتح الطريق، لافتة إلى عدم وجود أي رد من قبل جماعة الحوثي حتى اللحظة. وبحسب المصادر، فإن الطريق مفتوحة من جهة سلطات محافظة الضالع، فيما الطريق مغلقة من جهة سيطرة الحوثيين. وأفادت المصادر أن عملية تنفيذ فتح الطريق يحتاج الى ترتيبات عسكرية وأمنية وضمانات لعدم استخدام الطريق لأغراض عسكرية، وقبل ذلك موافقة الحوثيين على فتح الطريق. وتحدثت المصادر أن جماعة الحوثي أغلقت الطريق بتفجيرها للجسور والعبارات من جهة سيطرتها المسلحة، الأمر الذي يستدعي إصلاح تلك الجسور والعبارات لتسهيل حركة التنقل. ويوم أمس، أعلنت سلطات محافظة الضالع الموالية لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لمحافظة الضالع برئاسة المحافظ اللواء الركن علي مقبل صالح، فتح طريق الضالع ـ صنعاء، المغلق منذ عشر سنوات. ولم تعلق سلطات الحوثيين على الإعلان حتى اللحظة. وكانت سلطات الحوثيين أعلنت قبل أشهر استعدادها فتح طريق الضالع صنعاء، غير أن مليشيا الانتقالي رفضت فتح الطريق آنذاك وربطت القبول بفتح الخط بملف تسوية الصراع في اليمن. وتسبب إغلاق طريق دمت - مريس، قعطبة - الضالع، التي تربط بين صنعاء وعدن بمضاعفة معاناة اليمنيين بشكل عام، وسكان المنطقة الوسطى بشكل خاص، ما أدى لصعوبة التنقل بين القرى والمناطق المجاورة، في الوقت الذي تم قطع إيصال المواد الغذائية والسلعية بين عدن وصنعاء، في واحدة من أهم طرقات النقل الرئيسي في اليمن.
الموقع بوست
منذ 24 دقائق
- سياسة
- الموقع بوست
طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف إيرانيين في لندن
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس. وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن القائم بالأعمال البريطاني تلقى احتجاجا من قبل رئيس الدائرة الثالثة لغرب أوروبا في الخارجية شهرام قاضي. وقالت "إرنا" إن قاضي طلب توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر قاضي أن اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ودعا قاضي الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية. وأكد قاضي، وفق "إرنا" أن "مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات - والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران - تقع على عاتق الحكومة البريطانية". وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالضلوع في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية. وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول إن "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية". وجرى استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس الأحد ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين. وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة. وفي 4 أيار/ مايو الحالي أعلنت الشرطة البريطانية توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب". وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش. كما أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن. تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".
الموقع بوست
منذ 24 دقائق
- سياسة
- الموقع بوست
تضامن واسع مع الكاتب "المياحي" عقب أول جلسة محاكمة علنية في جزائية صنعاء
أثارت أول جلسة علنية لمحاكمة الصحفي والكاتب "محمد المياحي" في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تفاعلا واسعا بين أوساط الصحفيين والحقوقيين في اليمن وسط مطالبات بالافراج عنه. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الإثنين، جلسة ثانية لمحاكمة الصحفي المياحي، بعد قرابة أسبوع من عقد الجلسة الأولى التي جرت بغيابه ورفض إحضاره من السجن، بعد ثمانية أشهر من اختطافه. وقال عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، إن المياحي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتحدَّث عن ظروف احتجازه. وأكد المياحي، أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأنه تم تحريف كلامه، قائلا "كأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به". وتحدث عضو هيئة الدفاع عن المياحي عن تحامل المحكمة عندما أعدت مذكرتها القانونية التي زعمت فيها أن منشوراته قد تسببت في مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية، وحتى مشكلاتها الدولية أمام المحافل الدولية. واختطفت جماعة الحوثي الصحفي المياحي في سبتمبر الماضي، على خلفية كتابات له على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد زعيم الحوثيين. وأثار استمرار احتجاز المياحي استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحفية، حيث اعتُبر اعتقاله من قبل الحوثيين انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل الصحفي، وسط مطالبات متكررة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط. وطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج عن المياحي بضمانة حضورية، مؤكدين أن استمرار المحاكمة لا يتطلب بقاءه خلف القضبان، وأنه من حقه الدفاع عن نفسه وهو طليق، كما كفلت له القوانين المحلية والدولية. وفي السياق جدد الكاتب الصحفي سعيد ثابت سعيد تضامنه الكامل مع المياحي وقال "الحرية للصحفي الحر والشجاع محمد المياحي الذي لم يسرق ولم يقتل ولم يُخرّب، فقط كتب، كتب ما اعتقد وآمن". وأكد سعيد أن المياحي سيظل رمز الكلمة الصادقة في مواجهة تغوّل الكيانات التي تسبق الدولة وتفتك بها". متابعا "الحرية للكلمة التي لا تموت، الحرية للضمير الحي في زمن الخوف". الباحث عدنان هاشم كتب "الحرية محمد دبوان، رجل الصدق والمبادئ الوطنية الخالصة". الكاتب الصحفي جمال حسن، علق بالقول "يواجه الصديق محمد المياحي اتهامات خطيرة ومجحفة بحقه، وفي جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية، انكر كل التهم الموجهة له برباطة جأش". وأضاف "ظروف احتجاز لا تستند الى أي قاعدة قانونية او انسانية، وتحويل الرأي إلى قضية جسيمة بنظر المحكمة الجزائية". وتابع "بصورة عامة كان مشهد جلوس الكاتب مكبلا بالقيود في قفص الاتهام، تحمل رمزية تُجرم كل رأي أو صاحب رأي، وترهيب أيضا". مردفا "تضامننا المطلق مع المياحي". في حين قال عبدالرحمن النويرة، "حضرت اليوم الجلسة العلنية لمحاكمة الصحفي محمد دبوان المياحي في المحكمة الجزائية المتخصصة ورغم الهجوم الحاد والموقف المهول فيه من قبل ممثل النيابة، ولكني رأيت في القاضي صفات القاضي المتزن الذي استمع إلى محمد دبوان بإنصات وحاوره بطريقة راقية متزنة". وأضاف "نأمل سرعة الإفراج عن المياحي ليعود إلى أهله وأطفاله بأسرع وقت ممكن خاصة وأنه قضى 8 أشهر في السجن إلى اليوم، بالإمكان الإفراج عنه بضمانة واستمرار المحاكمة وفق القانون والدستور وهو مفرج عنه وليس من الضرورة المحاكمة وهو في السجن". وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد أدانت استمرار احتجاز المياحي، واعتبرت أن جماعة الحوثي تستخدم الجهاز القضائي أداةً لقمع الصحفيين ومصادرة الحريات العامة، مشيرة إلى أن محاكمته بعد أشهر من الاعتقال التعسفي تعكس غياب أدنى معايير العدالة. وحملت العديد من المنظمات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وتدعو إلى إنهاء مسلسل استهداف الصحفيين، ووقف المحاكمات السياسية التي تطال كل من يعبّر عن رأي مخالف في مناطق سيطرة الجماعة. نقابة الصحفيين اليمنيين سبق وأن أدانت قرار الاتهام التعسفي بحقه في جلسة سابقة، وما تضمنته من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي. وقالت النقابة إنها "تدين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات". وطالبت النقابة في بيانها، بإسقاط هذه الإجراءات والإفراج عن المياحي، مؤكدة أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير. ويُشار إلى أن الصحفي المياحي يقبع في سجون الحوثيين منذ نحو ثمانية أشهر، بعد أن تم اعتقاله في صنعاء دون تهمة واضحة، فيما تواصل الجماعة تجاهل المطالب الحقوقية بالإفراج عنه وتمكينه من العودة لأسرته ومزاولة عمله بحرية.
الموقع بوست
منذ 24 دقائق
- الموقع بوست
تحذير أممي: 40 بالمئة من مواقع النازحين باليمن معرضة لخطر الحرائق والفيضانات
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من تعرض النازحين في اليمن لمخاطر الحرائق والمتغيرات المناخية بينها الفيضانات. وقالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان إن 40 بالمئة من مواقع النازحين في اليمن معرضة بشدة لخطر الحرائق أو الفيضانات. وأشارت إلى أنها تعمل وشركاؤها على تزويد العائلات النازحة في مأرب بالمعرفة والمهارات اللازمة للوقاية من الحرائق والتعامل معها. لافتة إلى أن ذلك سيساهم في إنقاذ الأرواح في بعض من أكثر المجتمعات ضعفاً. وكانت طفلة نازحة توفت الأسبوع الماضي اثر حريق بأحد مخيمات النازحين البالغ عددها أكثر من 200 مخيم. وذكرت الوحدة التنفيذية للنازحين في محافظة مأرب أن مخيمات المحافظة شهدت منذ مطلع العام الجاري 45 حادثة حريق أسفرت عن حالة وفاة و4 إصابات.
الموقع بوست
منذ 24 دقائق
- الموقع بوست
حضرموت.. الشرطة تضبط متهمًا قام بإخفاء سجين فارٍ من العدالة
وذكر مركز الإعلام الأمني أن الشرطة القت القبض على المدعو (م، إ، س، ز) ، البالغ من العمر 27 عامًا، والمقيم في منطقة شعب العود بمديرية شبام، بتهمة إخفاء أحد المطلوبين الفارين من السجن. وأفادت الأجهزة الأمنية أن المذكور قام بإخفاء السجين الهارب المدعو (ع، ب) ، والصادر بحقه أمر ضبط بتهمة ضعف الوازع الديني. وذكرت أنه تم حجز المتهم على ذمة القضية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.
